"تهران من" در رابطه با كارشكنی بانك‌ها برای پرداخت وام ازدواج و نارضایتی مردم از تخلف این شعب اقتصادی در مقابل قانون مجلس شورای اسلامی، با حسن نوروزی، نماینده‌ی رباط كریم و بهارستان در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفتگو كرد.

حمید طلیمی، كارشناس اقتصادی رادیو تهران از نوروزی پرسید: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود ضمانت اجرایی آن به چه صورت است و چرا علی‌رغم اینكه این قانون از نهاد قانونگذاری كشور ابلاغ شده است بانك ها از اجرای آن سرباز زده اند.
وی گفت: قوانینی كه در مجلس تصویب می‌شود بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس مجلس به ریاست جمهوری ضمانت اجرایی پیدا می‌كند و باید تمام دستگاه‌های اجرایی به قانونی كه مرتبط به آنهاست عمل كنند. در قانون بودجه ی ۱۳۹۹ آمده كه هر كدام از زوجین می‌توانند ۵۰ میلیون تومان تسهیلات را با یك ضامن و یك سفته دریافت كنند. اگر از متقاضیان در بانك‌ها ضامن بیشتری طلب شود برخلاف قوانین عمل شده است.
عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: اگر افراد این اتفاقات را به نمایندگان گزارش بدهند نمایندگان نیز با دولت وارد مذاكره شده و اگر نظارتی از سوی دولت صورت نگیرد بر اساس قوانین مربوطه از نهاد متخلف شكایت خواهیم كرد. نهایتا سر و كار متخلفان به دستگاه قضایی افتاده و جای گله‌ای ای هم وجود ندارد.

وی با اشاره به اینكه نخستین باری است كه در رابطه با وام ازدواج سال ۹۹ چنین تخلفاتی را از سوی بانك‌ها شنیده‌است گفت: بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شخصا این مساله را پیگیری می‌كنم.

گفتنی است؛ بانك مركزی تا كنون به عنوان دستگاه ناظر بر عملكرد بانك‌ها در مورد این تخلفات برای ارایه‌ی وام ازدواج شعب، گزارشی نداده است.
نوروزی افزود: با تذكراتی كه ما به مراجع ذیربط خواهیم داشت طبیعتا اگر شعب از قوانین ارایه‌ی اعطای وام ازدواج سرپیچی كنند در صحن علنی مجلس با وزیر وارد مذاكره میشویم و ممكن است بحث استیضاح وزیر در مجلس صورت گیرد.

حسن نوروزی، نماینده‌ی رباط كریم و بهارستان، در واكنش به این موضوع كه در گزارشات مردمی ارسال شده به رسانه ملی آمده است: وقتی برای گرفتن وام ازدواج به بانكها مراجعه می‌كنید بانك‌ها كارشكنی كرده و اعلام می‌كنند در مصوبه‌ی مجلس اعتبار لازم برای پرداخت‌ها دیده نشده است اظهار داشت: رییس برنامه و بودجه و نمایندگان وزارت مربوطه در تهیه‌ی این قانون حضور دارند و نمی‌توان گفت این قانون بدون اطلاع متولیان دولت تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است و اگر ماده ای باشد كه دولتی‌ها در جلسات نپذیرفته باشند شورای نگهبان قانون تصویبی مجلس را رد می‌كند.

مخاطبان در محدوده استان تهران از طریق موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز و ای.ام ردیف ۱۳۳۲ كیلوهرتز شنونده ما خواهند بود.
همچنین شنوندگان از سرتاسر كشور هم می توانند شبكه رادیویی تهران را از طریق گیرنده های دیجیتال(ست تاپ باكس) دریافت كنند.

#تهران ۳۶۰
#تهران۳۶۰
#تهران_۳۶۰
#tehran۳۶۰
#tehran_۳۶۰
#tehraan۳۶۰
#tehraan_۳۶۰