عضو كمیسیون حقوقی مجلس با تاكید بر اینكه مجلس تاكنون به لیست دارایی‌های مسئولان ورود نكرده است گفت: مجلس شفاف‌سازی را از خود آغاز كرده است. این شفاف‌سازی به سایر مكان‌ها هم تسری پیدا خواهد كرد و مقاومتی هم در برابر این قانون نخواهدبود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارك شهر رادیو تهران در خصوص محرمانه بودن لیست اموال مسئولان گفت: به‌طور كلی مجلس و كمیسیون قضایی و حقوقی چنین مصوبه‌ای برای محرمانه بودن یا نبودن اموال مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس نداشته است.
حاجی دلیگانی یادآور شد: در این طرح تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسئولان در قانون مصوب مجلس به سامانه‌های دیگر كشور از جمله ثبت و اسناد املاك، بانك‌ها و موسسات اعتباری، پلیس راهور ، شهرداری، امور مالیاتی و بورس و سامانه‌های اتخاذ شد و عنوان كردیم كه به‌طور قطع برای اتصال این سامانه باید الزامات فنی و محرمانه رعایت شود.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا ورود نكردن مجلس به رصد دارایی مسئولان ایجاد ابهام نمی‌كند؟ تصریح كرد: در وهله اول مجلس باید روشن كندكه تاكنون به لیست دارایی‌های مسئولان ورود نداشته است. در گام بعد باید این قانون بررسی شود كه آیا لیست این اموال باید محرمانه باشد یا خیر؟ این موضوع باید در كمیسیون مطرح شود و راجع به آن تصمیم‌گیری شود.
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به پرسش گوینده كه در سال‌های گذشته ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مساله به چه نتیجه‌ای رسید؟ اذعان داشت: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های گذشته بوده و نمی‌توانیم هم‌اكنون آن مصوبه را بررسی و اصلاح كنیم. مگر یك مقطع زمانی از آن مصوبه سپری‌شده باشد در آن صورت می‌توانیم این موضوع را مجدد بررسی كنیم.
وی در پاسخ به اظهارات گوینده درخصوص اینكه رسیدگی به اموال مسئولان به‌عنوان یك خاستگاه اجتماعی مطرح‌شده است، شما چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟ گفت: بنده هم موافق این شفاف‌سازی هستم اما باید فرایند آن طی شود. جایی كه بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود می‌آید و برای حل اختلاف در امر قانون‌گذاری موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل می‌شود و راجع به آن تصمیم‌گیری می‌شود، برابر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی تا چند سالی مجلس نمی‌تواند مصوبه مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر بدهد.
حاجی دلیگانی افزود: تغییر این مصوبه مستلزم این است یك بررسی حقوقی انجام شود یا پیشنهادی از سوی نمایندگان آورده شود و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و چنانچه در كمیسیون و صحن علنی مصوب شد به شورای نگهبان ارسال شود و در صورتی كه عدم مغایرت این مصوبه اعلام شد تبدیل به قانون شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش گوینده مبنی بر اینكه با توجه به توضیحات شما همچنان شاهد تغییری در این قانون نخواهیم بود؟ اظهار داشت: خیر این‌طور نیست، چون مجلس با شروع بحث شفافیت آرا كه در صحن مطرح كرده است، شفاف‌سازی را از خود مجلس شروع كرده و این شفاف‌سازی به سایر مكان‌ها هم تسری پیدا خواهد كرد و موضوع شفافیت در اموال و دارایی‌های مسئولان هم یكی از این موارد است كه ممكن است اتفاق بیفتد و مقاومتی هم در برابر این قانون نخواهد بود.
حاجی‌دلیگانی عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این طرح در حالی رسیدگی است و ممكن است در ادامه چنین پیشنهادی مطرح شود و مورد بررسی قرار بگیرد و اگر مغایر مصوبه مجمع تشخیص نباشد مصوب هم خواهد شد؛ اما اینكه به‌اشتباه مطرح‌شده مجلس دارایی‌های مسئولان را رصد كرده است باید رفع شود.
وی افزود: در این مصوبه نكات مهمی وجود دارد كه هیچ‌یك از رسانه‌ها به آن توجه نكردند ما در این مصوبه اعلام‌شده است هر مسئولی كه دارایی‌ها و اموال خود را در سامانه ثبت نكند حكم كارگزینی برایش صادر نمی‌شود و نمی‌تواند از بیت‌المال دستمزدی دریافت كند و ممنوع‌الخروج خواهد شد.
مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه tehraan360@ پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.
